طالب العشرات من فلاحي المناطق الحدودية بضرورة وقف نشاط إحدى اللجان التي أوفدت إلى المنطقة من أجل مراقبة الفلاحين وفرض عليهم تأمين عمالهم، وكل مخالفة تعرض الفلاح إلى غرامة مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم، الامر الذي اعتبروه سابقة خطيرة تهدد الفلاحين بمغنية وما جاورها من المناطق الحدودية بحكم أن الفلاح لا يمكنه تأمين العامل الموسمي الذي لا يعمل اكثر من أسبوع أحيانا.
هذا وقد أشار الفلاحون أنهم صدموا لهذا القرار المجحف، الذي لا يمكن للفلاح التعامل به حيث أن اغلب العمال لا يكونون إلا في مواسم الغرس والجني للمحاصيل وأحيانا لا يعملون أكثر من 03 أيام، فكيف يتم تأمينهم ناهيك عن ندرة اليد العاملة بالمنطقة ما جعلهم يلجأون الى توظيف الافارقة في جني الزيتون وغرس البطاطا ومختلف المحاصيل، زيادة على هذا تساءل الفلاحون ماذا قدمتم لنا حتى تفرضون ضرائب تدفعنا الى التخلي عن اراضينا وبيعها.
كما تساءل الفلاحون اين كانت هذه اللجان الموسم الماضي عندما تكبد الفلاحون خسائر كبيرة في محاصيل البطيخ والدلاع والبطاطا بفعل داء الميديو، وغياب مراكز التسويق وانخفاض اسعارها بالسوق، وأين هي هيئات المراقبة لمشكل ارتفاع أسعار البذور وانعدامها وكذا توفير الأسمدة وتسهيل عملية نقلها وغياب مراكز تخزين البطاطا التي وزعت على البارونات فقط، وكلفت الفلاحين هذه السنة خسائر كبرى، وحتى مشروع دعم المحيط المسقي بمياه سد بوغرارة توقف ما جعل الفلاحون يؤدون الضرائب فقط دون استفادتهم من المزايا.
من جانب آخر، عارض رئيس اتحاد الفلاحين الاحرار السيد عبد الحميد بوحسون هذه الاجراءات بقوة، معتبرا إياها تعسفا في حق الفلاح ودافعا قويا له للتخلي عن خدمة الارض، متسائلا هل عوضت الدولة خسائرهم بفعل الجفاف وكذا انهيار اسعار المنتجات في السوق خلال السنة الماضية حتى تطالبهم بتأمين العمال اليوم، وما هي المحفزات التي قدمتها الدولة حتى تفرض المزيد من الضرائب على الفلاح الذي يبقى الوحيد الذي يدفع ثمن اخطاء الغير، خاصة في سهول مدينة مغنية التي لايزال فلاحوها ينتظرون وصول مياه السقي منذ سنوات، وكذا تسهيل عملية الحصول على البذور والاسمدة التي ترتفع أسعارها سنويا مع حظر تنقلها وصعوبة الحصول عليها.
